وقائع ترسم صورة رئيس حكومة لبنان الجديد؟ / بقلم وائل بحسون
وقائع ترسم صورة رئيس حكومة لبنان الجديد؟ / بقلم وائل بحسون
الشراع العربي 11 حزيران 2022
بسلام مرّت الانتخابات النيابية في لبنان وتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه للتتسارع الاحداث من بعدها متجاوزةً الخطوط الحمراء السابقة من مداهمة الجيش اللبناني لتجار المخدرات الى دخول السفينة اليونانية المتعاقدة مع اسرائيل منطقة نزاع بين لبنان والكيان الصهيوني للتنقيب عن النفط والغاز...
نجاح الانتخابات النيابية كان أمراً مرسوما بعناية، فحتى الكلام العالي النبرة كان مسموحاً ومتفق عليه، فكما يقال ان الزعيم وليد جنبلاط بعد كلامه الهجومي على حزب الله ارسل قريبا منه الى قيادة الحزب طالباً منهم عدم التعليق على كلامه لانه شعبوي وانتخابي ولينتظر الحزب اليوم التالي لانتهاء الانتخابات ليقرأو ويسمعوا كلاما مختلف تمام عن الحزب... كانما وليد بيك جنبلاط يقول:
- ان لبنان خزنة كنز بمفتاحين.. مفتاح مع واشنطن ومفتاح مع طهران.. وفهمكم بزيادة..!
فعاد الى مجلس النواب الاغلبية السابقة الحاكمة بتنويه دولي بالعملية الانتخابية وبضربة معلم..
لماذ؟
لانه لو خرج اي من هولاء الذين يملكون STOCK (اي مخزون بشري في الشارع) من المجلس النيابي لسقط لبنان في الهاوية والفوضى ولقالوا عليّ وعلى أعدائي... وهذا الوضع الشاذ غير محبّذ من المجتمع الدولي والقوى العالمية..
ان تسارع وطبيعة هذه الاحداث انما هي مؤشر على مسألة واحدة:
الطبخة على نار خفيفة!
اذاً،
ستعودون الى مجلس النواب لاربع سنوات وستشكلون حكومة جديدة برؤية مستقبلية للانقاذ وباهداف ستنفذ اسّوة بالاشقاء العرب من رؤية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رؤية الامارات 2021 التي أطلقها عام 2010 الى ولي العهد الامير محمد بن سلمان ورؤية السعودية 2030..
حكومة قرارات صعبة، مصيرية، غير شعبوية وغير وهمية... بأرقام ووقائع صحيحة لقيامة لبنان من صفة "انهيار القرن" كما وصفته الصحيفة الامريكية WALL STREET JOURNAL لوضع حلّ لـ:
- انهيار الليرة اللبنانية
- قطاع الكهرباء
- اموال المودعين
- حقوق المراة
- الامن الصحي
- الامن الغذائي
- مكافحة الفساد
- النظام التعليمي
- تنفيذ شروط البنك الدولي
- التحقيقات في انفجار مرفا بيروت
- صناعة المخدرات والزراعة البديلة
- ترسيم الحدود ولستخراج النفط
- احياء مؤسسات الدولة
الخ...
لذا،
يبدو ان لبنان وُضِعَ على هذه السكة..
اولاً:
بايجابية التعاون الايراني تجاه المطالب الخليجية لا سيما السعودية من لبنان في عدة ملفات أمنية ضمن مفاوضات الاتفاق النووي..هذا
التجاوب والتعاون الّذي شهدناه مؤخراً على الصعيدين الاقليمي والمحلي خطوة من ضمن المفتاح الذي تملكه ايران للخزنة التي ذكرناها سابقاً ومبادرة جيدة تجاه طلب دول الخليج واشارة واضحة لرغبة بالتعاون لفتح طريق لرئيس حكومة جديد غير مستفز يؤسس لمرحلة جديدة بنفس جديد، وان الاحزاب المؤثرة لن تخذلك ما دمت تعمل لمصلحة لبنان وليس لمصلحة حسابات ومصالح شخصية او رغبات انتخابية...
ثانياً:
ان دول الخليج وطهران وواشنطن والمجتمع الدولي عموماً، كل من وجهة نظره والنقاط التي يراها ملائمة لمصلحته سيصبغ بها شخصية رئيس الحكومة الجديد ولعلها كلها تتلاقى مع شخصية وعلاقات وزير الاقتصاد أمين سلام...
فدول الخليج ترى ان الوزير أمين سلام هو الاقرب من عقلية القادة الشباب لديهم، اي ان التعاون سيكون في المستوى ذاته من الفهم والعقلية والنظرة فنظرة الشاب الاربعيني النشيط الساعي للتغيير هي غير عقلية السبعيني والثمانيني الذي لا همة ولا نشاط لديه للتغيير ويرى ان العمر والوقت ليس من مصلحته فيسعى الى نتائج القريب العاجل الذي يختفي باسرع مما اتى.. وخاصة ان الدول العربية وبطليعتها المملكة العربية السعودية تشهد تطور ونقلة نوعية بالثقافة والعمل والتربية والاقتصاد والتعليم ... لا سيما ايضا والاهم محاربة الفكر الاسلامي المتطرف سبب اللعنة في منطقتنا.. فالوزير امين سلام يتلاقى مع هذه المواصفات..
اما ايران،
فترى ان رئيس الحكومة القادم لا بد ان يكون شخصية غير مستفزة وهمست لمقربين منها بعد متابعة ونقل الصورة الحقيقية لعمل ونشاط وكيفية تعاطي الوزير سلام على واقع الارض مع الشعب اللبناني بكافة شرائحه على مساحة الوطن من خلال دور الوزارة في ادارة الملفات المحلية والدولية تحديداً الاقتصادية والتجارية ومن ابرزها الملف الرقابي المحلي لحماية المستهلك وقرب الوزير من الشعب والشارع في معالجة اصعب الأزمات تحديداً مكافحة الكارتيلات والفساد وحضوره شخصياً في القضاء لترسيخ مفهوم قوة القانون من خلال تنفيذه شخصياً محاضر ضبط بحق المخالفين وجلوسه في قصر عدل جديدة طالبا فنجان شاي لحين الانتهاء من تنفيذ المحاضر حيث تفاجأ به احد القضاة قائلاً:
"خلال عقود من عملي القضائي لم اشهد يوماً حضور وزير لتنفيذ محضر ضبط لحماية المواطن"
وهذا على سبيل المثال لا الحصر من جهة..
اما من جهة اخرى تعني الاحزاب اللبنانية مباشرة عدم تعرضه لاي حزب طيلة مدة خدمته في الوزارة ودبلوماسيته الوطنية المشهود لها في معالجة كل الملفات وانه لم يتطرق لاي شعار او كلام استفزازي بحق اي حزب وان الوزير سلام يعلم ان الشعارات الشعبوية والطائفية منها شعارات سحب السلاح والعمالة مثلا هو كلام لن يقدم في البلد بل قد يؤخر كون المسالة اقليمية بحتة ونعيد ونكرر QUI DONNE ORDONNE وهو يعلم حدّه وقدرة لبنان وان همّه انقاذ البلد بعلاقاته الدولية الواسعة والقوية مع المجتمع الدولي بحكم عمله ونشاطاته السابقة:
- كمسؤول تنفيذي ومستشار دولي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والدفاع، والعلاقات الحكومية، والإتصالات، وبناء الإئتلافات و قاد التوسع في الأسواق العالمية لصالح 500 شركة رئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا، والدفاع، والطيران، والطاقة، والاتصالات، والأدوية، والتصنيع، ومشاريع البنى التحتية الرئيسية وساهم بصفته السابقة نائباً لرئيس الغرفة التجارية العربية - الأميركية، في تقديم المشورة لمسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص في الدول العربية الـ22 بشأن قضايا التجارة والاستثمار والأمن والشؤون الخارجية بالاضافة الى كونه مستشار قانوني دولي سابق لشركة شيرمان وسترلينغ ومقرها في نيويورك وساعد البنوك المركزية والتجارية الأجنبية على بناء شراكة مع الشركات الأميركية الكبرى ومثّل كبرى شركات الطيران والتكنولوجيا الأميركية البارزة في التفاوض بحجم أعمال يتجاوز الـ 30 مليار دولار من المبيعات التجارية..
اما امريكا التي تملك المفتاح الاخر لهذه الخزنة،
تريد رئيس حكومة بالعلاقات التي شرحناها انفاً وشخصية ترضي الافرقاء اللبنانيين كافة دون استثناء والاهم تطمين دول مجلس التعاون الخليجي التي ساعدت لبنان سابقا بان رئيس الحكومة القادم سيستطيع تعزيز الثقة الدولية بالسوق اللبناني وجلب فرص الاستثمار خاصة وان مستقبل لبنان يتوقف على إعادة اعمار البنى التحتية كالكهرباء، والمرافئ والمطارات وتلبية طلبات شركات التنقيب عن النفط والغاز التي ستعمل لسنوات في البلد و شركات التطوير الزراعي للزراعات البديلة عن تجارة المخدرات لاغراض صحية على سبيل المثال لا الحصر.. ونحن في بلد اقتصاده مدوّلر ويعتمد على الاستيراد شئنا ام ابينا فلا بد من التعاون مع الواقع وان لا نتختبئ خلف اصبعنا ونتعاون مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية للخروج من ازمتنا والنظر نحو المستقبل..
ومن جانب أخر ايضاً قال لنا مصدر اوروبي رفيع المستوى:
ان اداء وزير الاقتصاد اللبناني ورئيس لجنة الأمن الغذائي الوزارية أمين سلام في نجاحه بان يكون لبنان اول دولة في العالم في ظل الازمة الغذائية والاقتصادية والجيوسياسية للعملية الروسية ان يحصل على قرض طارئ للامن الغذائي اللبناني بقيمة 150 مليون دولار انما هو نجاح وطني يشهد له...
ومن وجهة نظرنا ان الوزير الذي يبدأ نهاره بمحاولته السيطرة على سعر ربطة الخبز وتأمين القمح وينهي نهاره بالمفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد، واستطاع بفترة قصيرة ادارة الازمة الاقتصادية بالقوة القصوى والسقف المتوفر له واستطاع تفعيل العمل المؤسساتي بتمرير قوانين اصلاحية اقتصادية كقانون المنافسة الّذي انتظره الاقتصاد اللبناني لاكثر من 20 عاماً وانشاء المجلس الوطني لسياسة الاسعار فهذا المجلس الذي هو نقطة تلاق بين علم الاقتصاد وعلم المال يرتكز الى 3 أعمدة أساسية وهي:
- - تعزيز الثقة بين المواطن اللبناني ومؤسسات الدولة.
- - التنسيق بين جميع المعنيين في موضوع الأسعار والرؤية
- - الاستدامة في الحلول
واستطاع تعزيز دور هيئة الرقابة على شركات الضمان والسيطرة الكاملة على هذه الشركات لحسّه العالي تجاه حماية صحّة المواطن واملاكه ولحرصه على ترسيخ افضل علاقة شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام حفاظاً على هذا القطاع المهم جداً الّذي يوازي باهميته القطاع المصرفي، ايضا ضمن نطاق صلاحياته وقدرته وانجازات عديدة اخرى لن نطول في سردها منها اعادة احياء دور لبنان في منظمة التجارة العالمية وتفعيل عدة اتفاقيات تجارية مع اوروبا واسيا وعدة دول عربية..
واخيراً،
لا ننسى ان الوزير امين سلام لم يحاول استرضاء الناس بكلام شعبوي معسول منافق لارضائهم آنياً بل كان واقعيا بكل تصريحاته ليوصل الصورة الصحيحة والصادقة للناس ..
وانه من عائلة ال سلام البيروتية العريقة لجهة الاب ومن آل المرعبي من عكار شمال لبنان اي جمع عاصمة الوطن بعاصمة الشمال طرابلس ولا بد من التوقف عند تصريح الرئيس تمام سلام عندما قال انه لن يدخل الانتخابات النيابية وسيفتح المجال امام جيل الشباب اي غامزا ان عائلة ال سلام لن تخرج من العمل السياسي وستعود بعناصر شابة وطنية مؤهلة كلها مواصفات تنطبق على الوزير امين سلام الّذي يمثّل هذه العائلة البيروتية الوطنية خير تمثيل..
والوزير امين سلام شخصية مستقلة وطنية وليس من اصحاب رؤوس الاموال، فكما يقال راس المال جبان وسيكون اجبن في اتخاذ القرارات، لذا هو حرّ في قراراته وبعيد كل البعد عن قصر النظر في السياسة فلن يكون مرهون لحساباته المصرفية ولن يكون مرهون لشارع انتخابي او للعبة الطوائف والاحزاب.. مع الاشارة الى ان عدة جهات محلية ودولية عرضت دعم ترشح الوزير سلام للانتخابات النيابية اللا انه احسن اختيار التركيز على المهام الموكلة اليه بوزارة الاقتصاد اللتي تحمل وتعالج اصعب الازمات واوجاع الناس.
وائل بحسون
waelbahsoun@gmail.com
