القضاء اللبناني ينصف الوزير السابق امين سلام ويرفع قرار منع السفر عنه ويقول:ان الهجمة عليّ حصلت لأنها المرة الاولى التي يحصل فيها تدقيق جنائي على شركات التأمين في موضوع انفجار مرفأ بيروت، وهذه هي كل المعركة

بيروت 29 ايار 2025

اصدر اليوم الخميس، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار  قراره بترك وزير الاقتصاد السابق امين سلام بعد استجوابه بسند اقامة ويقرر رفع قرار منع السفر عنه.

وقد اختتم القاضي جمال الحجار، استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، حول الإخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضا بالتوقيع، بتهم "الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال".

• وكان وزير الاقتصاد السابق امين سلام تقدّم يوم الاثنين ، بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج بمذكرة أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تتضمن مستندات تتعلق بما هو منسوب اليه في الإخبار المقدم ضده وآخرين من قبل رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتهم الابتزاز والاختلاس وهدر المال العام

ومن المعلوم ان الوزير السابق امين سلام قد تعرّض خلال سنوات توليه مهامه لهجوم ممنهج على كافة الصعد اعتمد فيها اسلوب الترهيب ضده..

وكان دائم الاعتماد في التقارير والمذكرات ان يشرف عليها شخصياً للحفاظ على سيرورة وظيفته والمرفق العام الذي يديره، واخرها المذكرة مفصلّة التي تقدّم بها امام القاضي جمال الحجار رداً على الاتهامات بحقه.

وتحدث الوزير السابق امين سلام بعد الجلسة التي استغرقت ساعة ونصف الساعة بحضور وكيله المحامي سامر الحاج وممثل عن نقابة المحامين في طرابلس المحامي طوني فرنجية، عن انه تقدم بمذكرة بأدق التفاصيل القانونية اللازمة والمحاسباتية"، معتبرا ان "لجنة الرقابة على شركات التأمين قائمة نتيجة ما قام به اثناء توليه الوزارة".

واتهم الوزير السابق امين سلام لجنة الاقتصاد النيابية التي تقدمت بإخبار ضده انها "إشتغلت ضده" وكل ما قدّمَته "مش مظبوط".

وتابع الوزير السابق امين سلام حديثه، قائلاً:

"ان الهجمة عليّ حصلت لأنها المرة الاولى التي يحصل فيها تدقيق جنائي على شركات التأمين في موضوع انفجار مرفأ بيروت، وهذه هي كل المعركة"، مضيفًا "هذا هو سبب الحرب التي شنّت عليّ"، مشيرا الى انه "قبل ثلاث سنوات من تسلمه الوزارة لم تقدم بعض شركات التأمين بيانات مالية، موضحا انه هو الذي وضع المعيار للشركات بموجب العقد الماليزي الذي يتيح للدولة ان تعرف قيمة دفع الضرائب".

ما ادلى به سلام في الجلسة، بحاجة الى تدقيق قضائي، وفق ما كشفت مصادر مطلعة التي اكدت "ان التحقيق لم ينته بعد، وقد يستدعي القاضي الحجار شهودا ، وقد يتطلب الامر اجراء مقابلات لجلاء الصورة ومقاطعة الافادات ليبنى على الشيء مقتضاه".