• *رئيس لجنة متابعة أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في نقابة المحامين وهبي عياش لـ ((الشراع)):
• *طول أمد المحاكمة هو كاللا عدالة
• *زيارات مسؤولي المحكمة الى لبنان تتعلق بأمور تفصيلية ولتجديد دفع المتوجبات

قطرات من غيث العدالة ينتظرها المجتمع اللبناني للفصل في العديد من القضايا التي ما زالت معلقة بين جنبات أروقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث ما زالت روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه تطوف أجواء لبنان باحثة عن الحقيقة الغائبة، وكذلك الجرائم ذات الصلة بعد مئات من الجلسات والاستجوابات. أحكام طال انتظارها، ويتوقع حصول تطورات بارزة وهامة فيها، هذا العام..

فهل ستكون هذه السنة شاهدة على حقيقة الجريمة البشعة؟ وهل ستكون المحاكمة الدولية للمجرمين الرادع لمنع تكرار جرائم الاغتيال السياسي؟؟ وهل سيؤثر الحكم على الساحة اللبنانية، خصوصاً انها تنتظر حكماً قد يقلب التوازنات والتحالفات وربما السياسات؟؟

((الشراع)) التقت رئيس لجنة متابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان في نقابة المحامين في بيروت، الدكتور في العلم الجنائي الدولي وهبي عياش، للاطلاع على سير المحكمة وماذا ينتظرها عام 2019.

#مع بدء السنة الجديدة، ما هي التطورات المتوقع ان تقوم بها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

• بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ننتظر صدور الحكم للمحكمة الابتدائية بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الغرفة الابتدائية تلتئم بالمذاكرة منذ شهرين وستبقى حتى اصدار الحكم الابتدائي، وهي مؤلفة من خمسة قضاة، يوقع منهم ثلاثة على الحكم، واثنان ردفاء لكن يساهمون بالحكم. لديهم الملايين من الملفات والتحقيقات الابتدائية التي حصلت عام 2005 مع الأجهزة القضائية التي اشترك فيها قضاة لبنانيون، ورئيس النيابة العامة التمييزية آنذاك القاضي سعيد ميرزا، والأدلة الجنائية اللبنانية والدولية، حيث كان وزير العدل اللبناني في ذلك الحين هو الوزير شارل رزق.

#لماذا تقولون دائماً، ان هذه المحكمة قد أخذت وقتاً طويلاً، بينما المحاكم القديمة قد استغرقت وقتاً أطول؟

• أيام المحاكمات الدولية عام 1945 لم يكن لديهم الوسائل التقنية الموجودة حالياً، حيث التطور التكنولوجي المبهر، وأصبح لدى المحكمة أرشيف رقمي ومُمَكنن، وهذا ما يسرع المعلوماتية للملف القضائي، بينما في المحاكمات السابقة كانت الأدلة والمستندات ورقية.

#بعد صدور الحكم، الابتدائي من يحق له استئنافه؟

• بالنسبة للنظام اللاتينو جرماني الذي نتبعه، وحتى النظام الانغلو سكسوني الذي تعتمده دول كبيرة، وفي حال صدور الحكم كما سيصدر في المحكمة الخاصة بلبنان، وهو سيصدر بحق متهمين تغيبوا عن المحاكمة وليسوا ماثلين فيها، ولكن ولأول مرة يحصل في النظام القضائي الدولي والمحلي وجود ممثلين كمامحي دفاع لم يعينوا، بل عينتهم المحكمة، وهذه قاعدة حقوقية قابلة للنقاش ولكن أقرت بموجب قرار غرفة القضايا في مجلس الأمن وهذا ما يجعل هناك جدلية قانونية في مَن يحق له الاستئناف، وبالنسبة للنظام المعتمد في لبنان وفي كل الأنظمة، ان المحكوم غيابياً، يصبح الحكم نافذاً على أصله بحقه، وتعمم مذكرات استقصاء وتوقيف وجلب بواسطة الانتربول الدولي والمذكرة الحمراء، ولا يحق له الاستئناف. انما في حال القبض عليه او تسليم نفسه. تعاد محاكمته أمام المحكمة التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً وهو بمثابة الوجاهي. ويحق فقط لفريقي الضحايا والادعاء الاستئناف، لأنها مثلاً أمام المحكمة طول أمد المحاكمة.

#وماذا عن الزيارات العلنية والسرية التي يقوم بها مسؤولو المحكمة الى لبنان؟

• هذه زيارات روتينية دورية، تتعلق بأمور تفصيلية للاجراءات التي من الممكن ان تتخذ، ولتجديد دفع المتوجبات على لبنان للمحكمة مادياً وعملياً، ووضعهم في الصورة.

#ما هي طوارىء المحاكمة الممكن ان تحصل؟

• سؤالك في محله، الطوارىء الممكن ان تحصل هي بروز أحد المعنيين بالقضية، لبنانياً كان او من جنسية أخرى، للادلاء بمعلومات جدية وقاطعة في القضية او القبض في لبنان او في الخارج على أحد ممكن ان يكون متورطاً ولديه معلومات جدية مؤكدة تتعلق بالقضية وبالجرائم ذات الصلة.

هلا بلوط