• *تم جمع البيانات من 5-17كانون الأول/ ديسمبر
• * مؤشر PMI يسجل أقل من 50.0 نقطة للشهر السادس والستين على التوالي
• * انكماش ملحوظ في الإنتاج
• * أسرع تراجع في الطلبات الجديدة في ثلاثة أشهر

يتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار/ مايو 2013 ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®).

مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

انخفض مؤشر PMI بلوم لبنان من 46.7 نقطة في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 46.2 نقطة في كانون الأول/ ديسمبر، مشيرًا إلى زيادة سرعة تدهور الأوضاع التجارية في نهاية الربع الرابع من العام. وجاءت القراءة الأخيرة أقل بشكل طفيف من متوسط العام (46.3 نقطة).

جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الأول/ ديسمبر كما يلي:

وساهم في التراجع زيادة وتيرة انكماش الإنتاج في كانون الأول/ ديسمبر. ويأتي هذا التراجع ليمدد سلسلة التدهور الحالية إلى 67 شهرًا، وكان الأكثر حدة منذ أيلول/ سبتمبر. وأرجع الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة استمرار ضعف الطلب إلى المأزق السياسي الحالي.

اتساقًا مع ما شهده الإنتاج، استمر تراجع الطلبات الجديدة بشكل حاد، وكان التراجع الأخير هو الأسرع في ثلاثة أشهر. وذكر أعضاء اللجنة مرة أخرى أن عدم الاستقرار السياسي أثر بقوة على الطلب. وبالمثل، تراجعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة متسارعة في كانون الأول/ ديسمبر. ومع ذلك، فقد كان الانكماش متواضعًا في مجمله.

بالرغم من زيادة حدة تراجعات الطلبات الجديدة والإنتاج، سجل معدل فقدان الوظائف بشركات القطاع الخاص في لبنان أبطأ مستوياته منذ آب، مسجلاً تراجعًا هامشيًا فقط في معدل التوظيف الإجمالي. وعوضت الشركات عن هذا بتقليص النشاط الشرائي بسرعة أكبر. وأشار الكثير من المشاركين في الدراسة إلى ضعف الطلب باعتباره السبب وراء فقدان الوظائف.

وأدى تراجع معدلات الطلب إلى تخفيف الشركات لحجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في الربع الرابع من العام. شهد شهر كانون الأول هبوطًا حادًا في حجم الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى 42 شهرًا.

أما على صعيد الأسعار، فقد تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، وذلك بسبب تسارع زيادة أسعار المشتريات. في الوقت ذاته شهد معدل الأجور ركودًا بعد شهرين من النمو الهامشي.

واستمر الضغط على هوامش الأرباح مع تقليل الشركات لأسعار منتجاتها للشهر العاشر على التوالي. علاوة على ذلك، كان معدل التراجع هو أسرع المعدلات المسجلة منذ أيار.

وأخيرًا، بالرغم من وصول مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته في عشرة أشهر، فقد ظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشأن مستقبل الأعمال. وواصل أعضاء اللجنة الإعراب عن مخاوفهم من أن المأزق السياسي الحالي قد يظل دون حل.

عسيران: الجمود السياسي هو السبب

في تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر كانون الأول 2018، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك بلوم إنفست:

((تأتي قراءة مؤشر PMI بلوم لبنان في شهر كانون الأول/ ديسمبر (46.2) لتؤكد توقعاتنا بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الضمني بنسبة 1% لعام 2018. ونظرًا لتكرار فشل تشكيل الحكومة، فإن كانون الأول/ ديسمبر، شهر الأعياد، شهد أسرع تراجع في حجم الطلبات الجديدة  منذ ثلاثة أشهر. إن استمرار الجمود السياسي الذي طال أمده يؤخر وصول لبنان إلى أموال ((سيدر)) والإصلاحات التي هو في أمس الحاجة إليها)).