مجلة الشراع 19 نيسان 2021

حلّ قضية اقتحام القاضية غادة عون مكاتب صرافة مكتف - بغض النظر عن دوره في تهريب الاموال - يبدو مستحيلاً من خلال القضاء وتحديداً من قبل مرؤوسيها، خصوصاً بعد ان تمردت وظيفياً على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يدها عن متابعة امور النيابة العامة التمييزية التي تتولاها في جبل لبنان وتابعت تمردها في اقتحام سياسي - حزبي - دعائي لمكتب مكتف في اليوم التالي

لماذا نقول مستحيلاً حل قضية عون بالقضاء وقد نشرنا كيف ان القاضي المتقاعد راشد طقوش اعتبر في مقال نشرته الشراع ان سلوك عون هو سلوك عصابات وان ما قامت به هو عمل من اعمال الزعرنة؟

الشراع سألت مرجعاً قضائياً كبيراً عن كيفية تعامل القضاء مع تمرد غادة عون فقال :

سلوك غادة عون يجب ان يبحث في التفتيش القضائي الذي يحيلها بعد ذلك للمجلس الاعلى للقضاء للبت بأهلية هذه القاضية لممارسة عملها وفق المادة 95 من قانون القضاء

مجلس القضاء مؤلف من عشرة اعضاء خرج منهم اثنان، احدهما اخرج بتهمة الفساد والثاني بالتقاعد وبقي منهم ثمانية وهؤلاء يجب ان يصوتوا بالإجماع على طردها من دون الحاجة الى مرسوم عزل وهذا مستحيل بسبب وجود موالين لاسياد غادة من سياسيين.

المرجع القضائي تحدث للشراع عن خيار آخر وهو:

يستطيع رئيس التفتيش القضائي القاضي اركان سعد ان يجري تحقيقاً وفق صلاحياته مع عون واذا وجد من المناسب انها يجب ان تحال الى المجلس التأديبي فهو يقدم على ذلك ليتم تأديب غادة عون من خلاله

او ان يطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم ذات الميول العونية كف يد غادة عون وارسالها الى منزلها لتبقى من دون عمل قضائي وتتقاضى نصف راتبها

اذا مجلس القضاء لا يبت بأهلية عون الا اذا جاءه طلب من التفتيش القضائي الذي يجب ان يوافق بالاجماع وهذا مستحيل كما كتبنا اعلاه

الشراع في 19/4/2021