مجلة الشراع 23 تشرين الأول 2020

حيدر العبادي؛ جاء إلى مقصورة رِئاسة الحكومة العِراقية باتِفاقٍ سياسي سنة 2014، لتخليص العملية السياسية مِنْ قبضةِ نوري المالكي. تَوقَع الجميع و بحسبِ سياساتِه الأولى، أن يكون مُجرَّد مُحكِّمٍ بين اللاعبين السياسيين، لضمانِ تقسيم مساحاتِ النفوذِ بينهم.

الأزمة الماليّة و تنظيم " داعش" الإرهابي، اظهرت لنا وجهاً آخر منه. أهمُّ مُنجزٍ له بحسب تقييمي: أنهُ لم يكن خالِقاً لأزماتٍ على مقاسِه كسلفه، ليقوم بحلِّها بعد ذلك؛ بل اتجه صوب مُعالجة الأزمات الحقيقية.

لستُ مُتفائِلاً بالنُخبة السياسية العراقية، وأجِدُ عموماً إنَّ النُخبة "الشيعية" العراقية، لم تستطع و ربّما لن تستطيع إدارة بلدٍ مُعقَّد كالعِراق. لكن ربّما تجربة العبادي في إدارةِ مؤسسات الدَّوْلَة العراقية، تستحقُ تمحيصها مِنْ أجلِ الفائدة الفكرية، و رؤية الحسنات مِنْ تخفيض نسبة الطائفيّة المُرعبة التي سادت العملية السياسية العِراقية بعد 2003 وما زالت.

بغداد- أجرى الحوار مسار عبد المحسن راضي:

السؤال: باعتبارِكَ رئيساً سابِقاً للحكومة؛ كُنتَ قد تسلّمت خزينة شبه خاوية مِنْ الحكومة السابقة، إضافة إلى تكاليف الحرب ضِدَّ "داعش"، لكن رواتب العاملين في مؤسسات الدَّوْلَة لم تدخُل في مزادٍ سياسي ولم نشهد قفزة في أسعار صرف الدولار. الحكومة الحالية، كانت قد أعلنت قبل فترة إنّها وفَّرت الرواتب لنهاية سنة 2020، ثُمَّ عادت لتقول نحنُ نحتاج إلى الاقتِراض؟

حيدر العبادي: في الحقيقة تسنّمت المسؤولية في 2014 بناقص (3) مليار دولار، واستطعنا وبهمة الشعب أن ننجز مهام التحرير وإنقاذ البلاد من الانهدام والإفلاس والطائفية والاستلاب، وسلّمت مسؤولية الحكم 2018 والدولة على سكَّة التعافي والنهوض، وبفائضٍ نقدي (14) مليار دولار. لقد حافظنا على الاقتصاد من الانهيار والدينار من السقوط، ورغم فقدان أكثر من ثُلثي مُعدَّلات أسعار النفط (أقل من 30 دولاراً للبرميل)، لكننا أمّنا رواتب الموظفين وحافظنا على سعر صرف الدولار، ورفعنا سقف الرعاية الاجتماعية، ووفّرنا أساسيات الحياة للنازحين والمُهجّرين وعوائل الشهداء، وباشرنا بإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة (1118 مشروعاً). لقد كانت لسياسة ملاحقة الفساد وضرب الهدر أثرُها بنجاح سياستنا. خفّضنا 38% من إجماليْ مصاريف الموازنة للنفقات التشغيلية، وعززنا من أداء المؤسسات الخدمية بنسبة 71% لضمان الإنتاجية. لقد تراجعت نسبة الفقر 2.5% عام 2018، وتمَّ تقديم مشروع القرض المُيسَّر بنحو 6 تريليون دينار كقروضٍ للشباب والإسكان، وتمّ تسديد قرابة 8 تريليون دينار مستحقات مقاولين ومزارعين كسندات قابلة للتنفيذ لتحريك نشاط السوق، واطلقنا 5 تريليون دينار لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ورفعنا من التصنيف الائتماني للعراق لأوّلِ مرّة على المستوى العالمي.. لا أريد هنا استعراض المنجزات، لكن أقول: بإمكان الحكم أن ينجح بإدارة الأزمات إن كان فعّالاً وصالِحاً.

 لقد رفعنا مستوى الاحتياطي من 42 مليار دولار سنة 2014 إلى 50 مليار دولار سنة 2018. و للإنصاف، حكومة الكاظمي ليست مسؤولة عن الإفلاس الحالي، فقد ورثت مِنْ الحكومة السابقة تَرِكة ثقيلة، يكفي أن اشير إلى أن الرواتب كانت في عهدي 40 تريليون دينار، إلَّا أنها قفزت بعهد عبد المهدي الى 61 تريليون!! ودون وجود معطيات رقمية شفافة عن سبب هذه الزيادة و أبوابها. أقول، الاقتراض ليس هو الحل الأسلم، بل هي سياسة كارثية ستقود الى الانهيار المالي، و إذا كان لا بدَّ مِنْ الاقتراض؛ فلابد من تحويلهِ الى اقتراضٍ إنتاجي لا استهلاكي. أمام حكومة الكاظمي تحديات اقتصادية وجودية، ولا بدَّ لها مِنْ ضبط الإنفاق ومحاصرة الهدر وتعظيم الموارد، واتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة وشجاعة، و إلَّا لا يمكن تجاوز آثار هذه الأزمة.

السؤال:  هنالك معلومات إنَّ الحاجة لهذا الاقتِراض الخارجي، تأتي مِنْ جِهاتٍ سياسية حليفة للسيد مصطفى الكاظمي، هددته بالتوقف عن دعمه، إن لم يوافق على ذلك؟

حيدر العبادي: لا عِلمَ لنا بذلك، وهي نغمة أصحاب نظرية المؤامرة. فقدان الكتلة النقدية بسبب تدني أسعار النفط، وتعاظم الموازنة التشغيلية هو السبب باعتماد سياسة الاقتراض، و أُكرِّر: هي سياسة فاشلة وخطرة؛ فبإجراءات شجاعة يمكن تلافي النقص بالسيولة المالية وتخطي الازمة بأقلِّ الخسائر.

 يكفي أن نُشير إلى إنَّ واردات المنافذ وحدها يمكن أن تتعاظم لو اُخضِعت للرِقابة وضُبِطت مركزياً بجميع انحاء العراق، ناهيك عن العوائدِ الماليّةِ الضخمة مِنْ قِطاع الاتصالات والضرائب العامّة لو اُحسِنت إدارتُهما، وهي حلولٌ ممكِنة وبمتناول اليد.

السؤال: أذهب معكم إلى الشارع العراقي؛ برأيكُم هل ستكون حِدَّة تظاهرات تشرين 2020 مُختلِفة عن 2019، وهل ما زالت الأُذُن السياسية تُراهن على تشويه أصواتِها الواصِلة إلى المجتمع الدَّوْلي بالعَمْالَة لجِهاتٍ خارجية؟

حيدر العبادي: نحنُ ومنذُ اليوم الأول أيّدنا ودعمنا انتفاضة تشرين، ورفضنا التشكيك والتخوين لها، وطالبنا بإقالة حكومة عبد المهدي بسبب تعاملها الدموي، وطرحنا العديد من المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة.

سياسة التشويه والتخوين لن تنفع، و صمُّ الأُذُنين لن يجدي؛ فالعوامل التي أخرجت الشباب إلى الميادين حقيقية وباقية ذاتها دونما مُعالجاتٍ جادَّة، وقد تزداد أو تقل أعداد المتظاهرين السلميين، لكن هذا لا يعني إنَّ الأزمة انتهت.

 لا بدَّ مِنْ إصلاحاتٍ كُبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي، لضمانِ خلقِ حُكمٍ فعّال قادرٌ على الاستجابةِ للتحديات والنهوض بالدولة مُجدداً.

السؤال: زعيمُ التيار الصدري، طالب المتظاهرين هذهِ السنة بشروطٍ؛ إن لم ينفِذوها، وضّحَ أنهُ سيسمح لنفسِه بالتصدي لهم بِعُنف. حتّى إنَّ ما فعله الصدريون للسيد بهاء الأعرجي، بعد تصريحهِ الأخير فيما يخصُّ التطبيع مع إسرائيل، فسّرهُ مُراقِبون بأنه "بروفة" موجّهة إلى المُتظاهرين!؟

حيدر العبادي: لا اتفق مع هذا الرأي؛ فالتظاهرات السلمية الملتزمة والمسؤولة حقٌ دستوري، ولا بدَّ للشعب أن يُطالب و يُراقب و يُحاسب.. هذهِ من مقوِّمات الشعوب الحيّة. التظاهرات تعبيرٌ حضاري، بديلُه الانقلاب أو التمرُّد أو الفوضى. نحنُ مع التظاهر كحقٍ لمُواطنيْ الدولة و كأداة ضغط للتصحيح والإصلاح، لكن أيضاً لا بدَّ لأيّة تظاهرات مِنْ أهدافٍ مُحددة والتزامات واضحة ومسؤولة، و إلَّا تحوّلت إلى عبثٍ وفوضى.

السؤال: لماذا يدعم ائتلاف النّصر الانتخابات المُبكِّرة، رغم عدم امتلاك العراق للشروط المناسبة.. سواء قانون انتخابي رصين، أو القُدرة والواقعية على أن يقوم مجلس النوّاب بحلِّ نفسه، إضافة الى عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي؟

حيدر العبادي: طالبنا بانتخاباتٍ مُبكِّرة للخروج مِنْ عُنقِ الأزمة، ولضمانِ إنتاجِ مُعادلةِ حُكمٍ جديدة قابلة للحياة، وقادرة على التصدي للأزمات. لكن هذا لا يعني قبولها تحت أي ظرف؛ فدون اشتراطات ضامنة لسلامة ونزاهة وعدالة الانتخابات ستكون الانتخابات وبالاً على الدَّوْلَة.

السؤال: نفوذ إيران في العراق، أصبح عميقاً ومتأصِلاً، بواسطة الميليشيات المُسلَّحة التي تنتمي لها عقائدياً، تلك التي باتت تُعرف بـ "الميليشيات الولائية"، ورأينا ماذا فعلت في عِدَّةِ مناسبات. آخِرُها حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. ما الذي يمكن أن تفعله حكومة السيد الكاظمي لمواجهة ذلك؟

حيدر العبادي: القضية أعمق مِنْ مُجرَّد نفود إيراني أو أمريكي أو تركي أو سعودي. الأزمة مُتصلة بـ بُنية النظام السياسي، القائم على مُعادلات المكوّن والمحاصصة وابتلاع الأحزاب للدولة، و تشتيت مركز القرار. ضبط الحكم بإصلاحاتٍ جوهرية جادَّة وحازمة، وممارسة الحُكم الفعّال بإدارة السُلطة، هي التي ستقود الى تعزيز فعل الدولة، وسيادة قراراتها وسياساتها داخلياً و خارجياً.

السؤال: إذا تغيّرت إدارة البيت الأبيض مِنْ جمهوريّة إلى ديمقراطيّة، كيف سينعكس ذلك برأيك على واقع التعاطي مع العراق. هل هنالك إمكانية أن تخرج الورقة العراقية سليمة مِنْ نيران الصِراع ما بين واشنطن وطهران؟

حيدر العبادي: العراق بوضعه الحالي مُستجيبٌ للضغوط وليس فاعلاً، ويقع تحت تأثير الاستراتيجيات الكُبرى؛ الإقليمية و الدَّولية.

نأملُ أن نشهد سياسات مسؤولة وواعية مِنْ قِبَلِ مراكز القرار الإقليمي و الدَّولي لتجنيب العراق مخاطر صراع المصالح. أقولُها لجميع مراكز القرار: حذاري مِنْ جعل العِراق يدفعُ فاتورة صراعاتِكُم غير المحسوبة؛ سترتدُ عليكم الخسائر.. عاجِلاً أم آجِلاً، و ستقودون دِوَلَكُم ومصالِحكُم الى الفوضى والانهيار. العِراق مُرتَكزٌ ومركز المنطقة، والاندفاع الغبي لجعلهِ ساحة صراع وتصفية حسابات وتنفيذ أجندات متعارضة، سيقود لانهيارِ مُعادلات المنطقةِ بأسرِها.

السؤال: الرئيس الأمريكي السابق؛ باراك أوباما، صرّح  في حِوارٍ معه على بلومبرغ، وبما بدا رأياً قاطعاً إنَّ الشرق الأوسط مشغول بهوياتِه الفرعية "الطائفية" أكثر من رغبته بالعيش الكريم. أليس ذلك اعترافاً صريحاً إنَّ هنالك تيّاراً سياسيّاً في الولايات المتحدة بات يجِدُ أنهُ من الأجدى الاتكاء على أنقرة و طهران لقيادة المنطقة من منظورٍ طائفي؟

حيدر العبادي: كانت سياسة اوباما تقوم على فكرة "الشرق الاوسط الكبير" وكانت إحدى أهمِّ محاورِه تقسيم المنطقة إلى جبهاتٍ طائفية: تركية، و إيرانية كمحاورِ نفوذ و إدارة للصِراع، وقد اثبت الواقِعُ فشلها. الطائفية للأسف؛ إحدى أهم مُرتَكزات مُعادلات الحُكم بالمنطقة؛ داخِل الدِّوَل وفيما بينها، وهي طائفية سياسية صِرفة، أُريد لها أن تتجذر مجتمعياً، و مراكزُ القرار الدَّولي اشتغلت عليها و وظَّفتها لمصالِحها.

السؤال: الاتحاد الأوروبي؛ كلامُه كثير عن العِراق لكن أفعاله قليلة. بحسب خبرتِكُم السياسية، هل تستطيع بروكسل أن تلعب دوراً حقيقياً في العراق؟

حيدر العبادي: كان ذلك قبل 2015، لكن و بمجرَّد اكتواء أوروبا بملفيَّ الهجرة والإرهاب بشكلٍ مُباشر، لمِسنا تغييراً بالسياسة الأوروبية تجاه أزَماتِنا. اتصوَّرُ أنَّ الدَّور الأوروبي في تنامٍ، والمؤشرات مُتصِلة أيضاً بنتائج الانتخابات الأمريكية، وبصراعِ أوروبا مع روسيا والصين، والدَّور التركي المُقلِق بالمنطقة.

السؤال: كانت إدارتُكم لأزمة الانفِصال التي قام بها الحزب الديمقراطي الكردستاني موفَّقة. أيضاً إدارة الملفات الشائكة مع إقليم كردستان العراق، كانت بحسب تقييمي الشخصي؛ تحمِلُ سِمات رجل الدَّولة. الحكومة الحالية وفي اتِفاق سنجار أعادت عقارِب الساعة إلى الوراء!؟

حيدر العبادي: لسنا مع سياسة الحكومة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع الإقليم ومنها اتفاق سنجار. نرى فيها غموضاً وتخادماً. هذا لن يؤسِسَ لعلاقاتٍ شفافة وراسخة، و لن يَحُلَّ المشكلة.

يجب أن لا يُفهم من قولي إنّي مُتصلِّب تجاه الكُرد. كلا؛ أنا مع الحلولِ الدستورية العادلة لضمان التعايش والسلام والرخاء للجميع، و أنا لستُ عدواً للكُرد، أنا مع شعبي الكردي ونضالهِ التاريخي و مطالِبه الحقَّة. فقط؛ أنا طالبت ومارست واجباتي الدستورية بحفظِ وحدة الدَّوْلَة وسيادتها، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مُواطنيْ الدَّوْلَة بتنوّعِهم الديني والطائفي والقومي.

إنَّ على الحاكم أن يكون أمينا بحُكمِه وغير منحازٍ لطرف، أو يتخادم مصلحياً على حساب مصالح الشعب و الدَّوْلَة، وهذا ما قمتُ بهِ، وحاول الآخرون التشويه عليه أو تحريف مقاصده. مُشكلتي كانت مع القوى المستفيدة وليس مع الشعب. أردتُ و أُريد تحرير الشعب والدَّوْلَة مِنْ الاشتغالِ بهما وتجييرهما للمصالح الضيّقة.

السؤال: تجِدون أن الضوء الأخضر الأمريكي المُعطى للسياسات الكردية.. الصالِحُ مِنها و الطالِح، هو بسبب إنَّ الطرف الشيعي غيرُ موثوقٍ به وأصبح يُمثِّلُ ما يشبِهُ حكومة إيرانية محلّية!؟

حيدر العبادي: لا اتفق مع هذا الرأي، فليس هنالِك ضوءٌ اخضر لأحد، نعم، يمكن توظيف المُتغيّرات لتحقيق مصالح آنية بإدارة الصراع. لكن ليس هناك تحوّل استراتيجي بالمواقف إلى الآن حسب اطلاعنا.

السؤال: عِلاقات العراق العربية ضائِعة ما بين قِطار التصريحات ومحطات التوازن الإقليمية. طبعاً نحنُ نعرِفُ جميعاً إنَّ محطة انطِلاقِها لا بدَّ أن تكون مِنْ المملكة العربية السعودية. ألم يحِن الوقت أن يقوم الساسة العِراقيون بالتصالُح مع حقائق التاريخ والجغرافيا؟

حيدر العبادي: للتاريخ؛ فإنَّ الحُكم في العراق بعد 2003، بادر إلى الانفتاحِ على السعودية والمحيط العربي، وكان الصدودُ عربياً أكثر مِنْ كونهِ عراقياً. مع التراكم والتحولات و تَعاظُمِ نفوذ هذهِ الدَّوْلَة أو تلك، شهدنا تطوراً بالمواقفِ العربية ومنها السعودية، وبالذات بعد 2014.

 تقدَّمت العلاقات العراقية العربية أشواطاً، وما يزال أمامها الكثير لتفعله. الأمر مُناط بحكمة القيادات و إدراكِها الواقعي للمصالح، و إدارتِها المُتزِنة للصِراعات، وترميم العلاقات العراقية العربية، والانطلاقُ بها مسؤولية عراقية عربية مشتركة وليست عراقية بحتة.

السؤال: في حال وجدت الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة أن مُكافحة نفوذ طهران في العراق يُكلِّفُها الكثير، هل سنشهد ولادة إقليم المنطقة الغربية؟

حيدر العبادي: هذهِ أجندة البعض داخلياً.. الظروف غير مُهيّأة بعد لولادة أقاليم.

السؤال: هل مِنْ الممكن أن تلعب أنقرة دوراً إيجابياً في العراق، وما رأيكم باستمرار عملياتِها العسكرية ضِدَّ تنظيم " بي كي كي"  الإرهابي، والتي تخترق فيها الحدود العراقية إلى عُمقٍ غير مسبوق؟

حيدر العبادي: تركيا تلعب لعبة خطِرَة عراقياً، وهي مستمرة بسياسة الاعتداء على السيادة العراقية؛ بإدخال قوّاتِها الى داخل العراق والتمركُز فيه. ردودُ فعل الحكومة الحالية ليست كافية، و هنالِك أكثر مِنْ ورقة يُمكِن للعراق أن يوظِّفها بإدارة الصراع مع تركيا. أقول لتركيا ولجميعِ من يسمحُ لنفسِه بالتدخُلِ في العِراق وانتهاك سيادته والعبث بشعبه ومُقدِّراتِه: لن تنجو دِوَلَكُم مِنْ التداعي العراقي، و سترتدُ اللعبةُ عليكم.

السؤال: هل مِنْ الممكن للعِراق أن يقوم بعِلاقاتٍ اقتصادية جيّدة مع بكين بدون استفزاز واشنطن. أو بصريح العِبارة: مسموحٌ للعِراق بذلك؟         

حيدر العبادي: في 2015/12/20 زرتُ الصين، وفتحت عهد العلاقات، بتوقيع اتفاقيات ضخمة. القضية تتصل بقدرة الحُكم والحاكِم على تحقيق التوازن والمصالح بحكمةٍ وواقعية، وليس هنالِك " فيتو" على العراق القوي في تطويرِ علاقاتهِ مع أي دَوْلَةٍ في العالم.