دشنت هيئة البيئة الأربعاء أول مواقع استزراع الأشجار البرية في منطقة ميناء الفحل ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية، والتي تم إطلاقها في 8 يناير الماضي بدعم ومبادرة من شركة تنمية نفط عمان.
ويأتي تدشين هذا الموقع ضمن سلسلة حملات أخرى سيتم تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة خلال الفترة القادمة، بعد أن تم العمل في الفترة السابقة على توسعة المشاتل وإنشاء مشاتل جديدة وتزويدها بالبذور من بنك البذور الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، كما تم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع المجتمع لجمع هذه البذور بمختلف أنواع الأشجار البرية في السلطنة.
وقد سعت الهيئة منذ الإعلان عن المبادرة إلى إنتاج شتلات سليمة وتلائم البيئة وتتحمل الظروف المناخية الصعبة في الأماكن المناسبة لها، وقد تم التركيز على الأشجار البرية المعروفة في السلطنة ومنها الغاف والسمر والسدر والشوع والطيق والطلح والميطان والصبار والسرح والعلعلان وغيرها، وذلك على حسب البيئات والمناخ المناسب لزراعتها.
وقالت الدكتورة ثريا السريرية المدير العام المساعد لصون الطبيعة بأن اليوم يشهد زراعة أول مجموعة من الشتلات البرية العمانية ضمن مشروع المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية في منطقة ميناء الفحل، وهذا المشروع تم تدشينه في بداية العام تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العماني بمذكرة تفاهم بين هيئة البيئة وشركة تنمية نفط عمان.
وأكدت السريرية خلال حديثها بأن الهدف الأول من هذا المشروع هو تأهيل المناطق المتدهورة والمحافظة على التنوع الأحيائي وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفس عام للجميع، وهو ما يدعم الجانب السياحي أيضًا، وخلال فترة المشروع وهي 10 سنوات نأمل مشاركة الجميع سواء كان القطاع الخاص أو الحكومي والمجتمع المدني والأفراد، والمساهمة في نجاح هذه المشروع.
من جانب آخر قال نبيل اللواتي رئيس قسم الامتثال والتأثيرات البيئية بشركة تنمية نفط عمان، بأن هذه المبادرة انطلقت في يناير الماضي بالتعاون بين هيئة البيئة وشركة تنمية نفط عمان وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ، واليوم نحتفل بزراعة أول المواقع بعدد 1800 شتلة لأشجار برية مختلفة، وهناك تنسيق مستمر مع جهات مختلفة في السلطنة.
وأضاف اللواتي بأن هذا العام يعتبر التأسيسي لهذه المبادرة الوطنية ، ونقوم بتهيئة المشاتل بالتعاون مع الهيئة عبر توسعة المشاتل وإضافة مشاتل جديدة، وبعدها نتجه إلى زراعة الشتلات في مختلف محافظات السلطنة ، وهناك تعاون كبير من جميع الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية والأفراد للمساهمة في هذه المبادرة، ونطمح بأن يساهم الجميع في هذه المبادرة الوطنية وكما هو معروف بأن المواطن العماني مرتبط بالزراعة وصون وحماية البيئة.
الجدير بالذكر بأن هذه المبادرة تهدف زيادة وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الطبيعية الرعوية والمتدهورة، ورفع الوعي بأهمية زيادة المساحة الخضراء وفوائدها على البيئة والمجتمع، ومساهمة جميع شرائح المجتمع في المحافظة على البيئة الطبيعية، كذلك إمكانية الاستفادة اقتصاديا من بعض الأنواع النباتية، كما تهدف إلى تفعيل مشاركة المجتمع في الحفاظ على النباتات البرية والحفاظ على التنوع النباتي، وذلك ضمن رؤية المبادرة والتي تستمر على مدى 10 سنوات حتى عام 2030.