لقاءات عون والحريري على خط واحد تشكل قوة لصمام الأمان / بقلم عمر مسيكة

في إحدى جلسات مؤتمر الحوار الوطني في لوزان عام 1984، كان الحديث حول الصلاحيات الدستورية، ومنها صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وكنت شاهداً في هذه الجلسة.

فقال الرئيس رشيد كرامي: كان بعض رؤساء الحكومات السابقين يقولون: إن رئيس الحكومة في معظم الحالات، لا يتمتع بصلاحيات دستورية هامة، وهو أشبه بـ((باش كاتب)) في الدولة. ومن جهتي أطلب من الجميع تصحيح هذا الأمر، ولا أقبل بعد اليوم، بأن يكون رئيس الحكومة شاهداً على الزور في الحكم!.

 فردّ رئيس الجمهورية الأسبق سليمان فرنجية منفعلاً: هل تريد يا دولة الرئيس بهذا الكلام، أن يصبح رئيس الجمهورية ((باش كاتب))؟

 فأجاب كرامي: أنا لا أريد أن يكون رئيس الجمهورية ((باش كاتب))، ولكني لا أريد أن يكون رئيس الحكومة ((باش كاتب))، وعلينا جميعاً أن نسارع الى تصحيح الإصلاحات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بحيث تصبح الإصلاحات متوازنة للجميع. ومع مرور السنوات حصل اتفاق الطائف عام 1989، على تصحيح عدد من الإصلاحات الدستورية، ومنها، أن رئيس مجلس الوزراء (المادة 64 من الدستور عام 1991) هو رئيس الحكومة يمثّلها، ويتكلّم باسمها، وهو يُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء، أيضاً، هو الذي ((يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب))، وهو يتكلم عن نفسه بصفته رئيس مجلس الوزراء، ويمثل الحكومة بأكملها، و((هو يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسّق بين الوزراء))، و((يعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل، ويعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختصّ)).

فكم هُم الوزراء الحاليون الذين يعطون التصريحات والأقوال عن الحكومة في الداخل أو الخارج من دون التنسيق مع رئيس الحكومة، ومن دون الالتزام بالبيان الوزاري، وهو ما أدّى ويؤدي الى خروج التضامن الحكومي وحصول اهتزاز سياسي.

كان الرئيس سعد الحريري، قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، يعمل جاهداً بقوة لتحقيق استعادة الثقة بلبنان، يوم كان بعض الأطراف اللبنانية يتجاهل حاجة البلد الى كل دعم خارجي وداخلي، ويتجاهل مصالحه الاقليمية والدولية لجعله طرفاً في هذا المحور أو ذاك، بما يتعارض مع الثوابت الوطنية للبنان، ودخول البعض في تجاذبات سياسية داخلية، وكان الرئيس الحريري يعمل بقوة لتقوم الدولة القادرة، أي دولة المؤسسات، وتحقيق استرجاع الدولة من خاطفيها.

وإنني اعتبرت في تشرين الثاني /نوفمبر2017، أن استقالة الرئيس سعد الحريري أحدثت صدمة إيجابية، بدليل أن الحكم والشعب تقبّلاها بكل اهتمام، وأن التسليم للحريري بمواقفه الوطنية ورؤيته الثاقبة، أدّى الى تجاوب الرئيس عون معها، بالاستعداد للتعاون بما يضمن استقرار البلاد وبما يحقق نأي لبنان.

وإنني أخشى اليوم، أن التجاذبات السياسية، عادت مرة ثانية، بعد حصول الانتخابات النيابية الجديدة، وهناك مَن يريد أن يضيّع الوقت بدل الضائع، ليعيد لبنان الى ساحة الصراعات والخلافات، فيقول: الأغلبية معنا، ربما عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس الى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكن، والبدلاء كثيرون». ولفت الى أنه لا يُريد الردّ على هذا الكلام!؟

إن الرئيس ميشال عون، هو الرئيس القوي بإيمانه الكبير بلبنان، وهو الرئيس الحكيم، الذي لا يضيع بوصلة الحكم العادل والقادر.

أما الرئيس سعد الحريري، لا يزال هو سعد الحريري، على خطى والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في حركة واسعة، ويسعى دؤوباً ليصبح لبنان واحة كبيرة في الأمن والأمان والازدهار، وليعود مرة ثانية، منارة في الوطن العربي في دور على مدى السنوات الطويلة.

وإن اللقاءات الهامة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، هي سبيل هام على خطّ واحد، لتشكيل قوة صمّام الأمان في الدولة.

عمر مسيكة